إذا كان لنا أن نصف هذا العصر، فإنَّ أكثرَ الأوصافِ انطباقًا عليه أنه العصر الرقمي، حيث يسبح الإنسان فيه في عوالم من الأجهزة والتطبيقات الرقمية التي غيّرت مفهوم الزمان والمكان، وفرضت أنماطًا جديدة من السلوك والثقافة والمعاملات، وتكشّف الأمر عن تحدياتٍ واسعة النطاق لمنظومة المفاهيم السائدة عمومًا، والمفاهيم القانونية خصوصًا. ومن بين هذه التحديات تلك المتصلة بمآل الحسابات الإلكترونية التي يستعملها و/أو يمكلها الشخص بعد وفاته. فثمة حسابات للبريد الإلكتروني، ومدونات، وحسابات إلكترونية لشراء المواد أو الخدمات أو التطبيقات وغيرها من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وما تحتويه من معلومات وصور وبيانات رقمية. هذه المسائل باتت تُشكل تحديًا قانونيًا يتعين على المشرّعين التصدي له ومعالجته ضمن الأطر التي تنسجم مع مجموعة من المنظومات والقواعد المتعلقة بحق الإنسان في الحياة الخاصة، وحق الإنسان في الملكية وقواعد الميراث وغيرها من المبادئ والمفاهيم المستقرة في فروع القانون المختلفة. وسيكون مفهوم الميراث الرقمي والتحديات التي تفرضها هذه المسألة والتدخل التشريعي المطلوب موضوعًا لهذا البحث، بهدف تنبيه المشرّع والأفراد إلى ضرورة مواجهة هذه المسائل وتنظيمها بما يُراعي مصلحة الفرد والمجتمع، وبما يُعزز الثقة في وسائل العصر الرقمي الآخذة في الزيادة والتطور