التفاصيل البيبلوغرافية
| العنوان: |
"القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم" (مشروع بحثي ( (Arabic) |
| Alternate Title: |
"The Law Applicable to the Arbitration Agreement". (English) |
| المصدر: |
Arab Journal for Scientific Publishing; Nov2024, Vol. 7 Issue 73, p425-447, 23p |
| Abstract (English): |
The Saudi legislator has addressed, in Arbitration Law No. (34) dated 24/5/1433 AH, the law applicable to the subject matter of the dispute in Article 38, which states: With due regard to the provisions of Islamic Sharia and the public order in the Kingdom, the arbitration panel during the consideration of the dispute shall: Apply the rules agreed upon by the parties for the subject of the dispute, and if they have agreed to apply the laws of a specific country, the substantive rules thereof shall be followed without regard to the specific rules of conflict of laws, unless otherwise agreed. If the parties have not agreed on the procedural rules applicable to the subject of the dispute, the arbitration panel shall apply the substantive rules of the system that it deems most relevant to the subject of the dispute. The arbitration panel must consider the terms of the contract that is the subject of the dispute when resolving the matter and take into account the prevailing customs in the type of transaction, the established practices, and what has been customary between the parties. If the parties explicitly agree to delegate the arbitration panel to amicably settle the dispute, it may rule accordingly based on the principles of justice and fairness. [ABSTRACT FROM AUTHOR] |
| Abstract (Arabic): |
1433 ه إلي بيان القانون واجب التطبيق على أقضية محل /5/ لقد تعرض المنظم السعودي في نظام التحكيم رقم) 34 (وتاريخ 24 الن ا زع في مادته الثامنة والثلاثون والتي نصت على أنه) 1-مع مُ ا رعاةِ عدم مُخَالَفة أحكام الشريعة الإسلاميّة والنظام العام بالمملكة، على هيئة التَحكيم أثناء نظر الن ا زع الآتي: أ - تطبيق القواعد التي يَتّفق عليها طرفا التَحكيم على موضوع الن ا زع، وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولةٍ مُعينةٍ اتُّبعَت القواعد الموضوعيّة فيه دون القواعد الخاصّة بتنا زع القوانين، ما لم يُتّفق على غير ذلك. ب - إذا لم يَتّفق طرفا التَحكيم على القواعد النظاميّة واجبة التطبيق على موضوع الن ا زع، طُبّقَت هيئة التَحكيم القَواعد الموضوعيّة في النظام الذي تَرى أنه الأكثر اتصاالً بموضوع الن ا زع. ج - يجب أن تُ ا رعي هيئة التَحكيم عند الفصل في موضوع الن ا زع شروط العَقد مَحل الن ا زع، وتأخذ في الًعتبار الأع ا رفُ الجاريّة في نوع المُعامَلة، والعادات المُتَّبَعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفيّن. 2- إذا اتّفق طرفا التَحكيم ص ا رح ا ة على تفويض هيئة التَحكيم بالصلح جاز لها أن تَحكُم به وِفقَ مُقتضى قواعد)العدالة والإنصاف(. [ABSTRACT FROM AUTHOR] |
|
Copyright of Arab Journal for Scientific Publishing is the property of Research & Development of Human Recourses Center (REMAH) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.) |
| قاعدة البيانات: |
Complementary Index |