روضة الناظر و جنة المناظر في اصول الفقه : على مذهب الامام احمد بن حنبل /
تتناول هذه الموسوعة العديد من المعلومات التي توضح أصول الفقه الإسلامي حسب قول المذهب الحنبلي. وتتضمن محتويات الجزء الثاني من هذه الموسوعة على العديد من الموضوعات ومنها: فصل في التعديل، وصريح القول، والعمل بالخير، وذكر الأدلة على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، وكيفية الرواية لغير الصحابي، وإذا و...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | |
---|---|
مؤلفون آخرون: | |
التنسيق: | كتاب |
اللغة: | Arabic |
منشور في: |
الرياض :
مكتبة الرشد: شركة الرياض للنشر و التوزيع ،
1417هـ ،
1997م |
الطبعة: | ط5 ، |
الموضوعات: | |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
الملخص: | تتناول هذه الموسوعة العديد من المعلومات التي توضح أصول الفقه الإسلامي حسب قول المذهب الحنبلي. وتتضمن محتويات الجزء الثاني من هذه الموسوعة على العديد من الموضوعات ومنها: فصل في التعديل، وصريح القول، والعمل بالخير، وذكر الأدلة على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، وكيفية الرواية لغير الصحابي، وإذا وجد سماعه بخط يوثق به هل يجوز أن يرويه، وإذا أنكر الشيخ الحديث فهل يقدح ذلك الخبر، ورواية الحديث بالمعنى، ومراسيل الصحابة مقبولة عند جمهور العلماء، وذهب الكرخي إلى عدم قبوله دليله على ذلك، ومناقشة أن الأصل الثالث هو الإجماع، وحجية الإجماع، وأوجه الدلالة من الأحاديث التي ذكرها على أن الإجماع حجة، وعدم اعتبار قول الصبيان والمجانين، وأدلة الجمهور على أنه لا يعتبر قول العوام في الإجماع، والأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع هل يعتد بقوله، بالإضافة إلى القول في اتفاق الخلفاء الأربعة، وإذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث، ومناقشة الأصل الرابع وهو استصحاب الحال ودليل العقل، وفيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشاراتها، لا من صيغها، وفهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب، ودليل الخطاب، ودرجاته، وأدلة القائلين بأنه ليس بحجة. تلقي هذه الموسوعة الضوء على العديد من المعلومات التي توضح أصول الفقه الإسلامي حسب قول المذهب الحنبلي. وتتضمن محتويات الجزء الثالث من هذه الموسوعة على العديد من الموضوعات ومنها: موقف أهل الظاهر وبعض المتكلمين من الإثم في ذلك، وموقف الجاحظ والعنبري من ذلك، وبيان بطلان موقفهما، وأدلة المذهب الأول وهو أن الحق في قول واحد، والأدلة من الكتاب. ومن السنة. ومن الإجماع، والأدلة من المعنى، والجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون كل مجتهد مصيب، وإذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهم فما العمل، وفصل اتفق على أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة وغلب على ظنه الحكم فإنه لا يجوز له تقليد غيره، والحكم إذا كان المجتهد عنده القوة على أن يبحث المسالة والنظر في الأدلة هل يجوز له تقليد غيره، وإذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين هل يجوز نقل حكم أحداهم إلى الأخرى، بالإضافة إلى ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح، وتعريف التعارض، وكون أحد الراويين أورع وأتقى، والترجيح لأمر يعود إلى المتن. وفي النهاية يوجد مجموعة من الفهارس كفهرس الآيات، والأحاديث، والآثار، والأشعار، والمسائل الفقهية، والأعلام، والطوائف والقبائل والفرق والجماعات، والأماكن والبلدان، والكتب الواردة في الكتاب، والمصادر والمراجع. تقدم هذه الموسوعة العديد من المعلومات التي توضح أصول الفقه الإسلامي حسب قول المذهب الحنبلي كما يبين صيغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطالب، وأقسام الأوصاف الذاتية. وتتضمن محتويات المجلد الأول من هذه الموسوعة على قسمين. ويتناول القسم الأول ترجمة للمؤلف، وبيان اسمه ونسبه، ولقبه، ومولده، وصفاته الخلقية، وعقيدته، ومذهبه الفقهي، وشعره وتلاميذه. كما يعرض توثيق نسبة الكتاب، ومنهج ابن قدامة في التأليف، وقيمة الكتاب العلمية، ويناقش القسم الثاني تعريف الفقه، وأقسام الحد، وتعريف الماهية، وتعريف الكيفية، وأقسام الأوصاف الذاتية، والحد الرسمي، وشروطه، وحكم نسخ القرآن والمتواتر بأخبار الآحاد، والإجماع هل ينسخ وينسخ به، والأصل الثاني من الأدلة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاستدلال على حجية السنة، وإفادة المتواتر للعلم، وشروك التواتر، وهل يحصل العلم بخبر الواحد، والأدلة على أنه يتعبد بخبر الواحد، والجواب عن أدلة القائلين بأنه يقبل خبر مجهول الحال، وعدم اشتراط الذكورية، والبصر، وكون الراوي فقيها،ً وكون الراوي لم يرو إلا حديثا ًواحدا ًوكون القرب أو البعد يقدم في الرواية، ومعرفة نسب الراوي، والتزيكة والجرح، وقبول الجرح إذا لم يتبين. |
---|---|
وصف مادي: | 3مج ( 1210 ص ): مثيليات؛ 25 سم |