التسعير في الفقه الاسلامي و سلطة ولي الامر فيه /
تعُد هذه الدراسة أطروحة ماجستير في قسم الدراسات الإسلامية، في كلية التربية، تهدف الدراسة إلى أولا ًالتعريف بالتسعير في الفقه الإسلامي. وسلطة ولي الأمر فيه، والغرض من البحث، أولا ًسد الثغرات المترتبة على الخلاف الفقهي حول التسعير. واستنباط الرأي الفقهي الراجح، الأقرب إلى الكتاب والسنة. ثاني...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | , |
| التنسيق: | أطروحة كتاب |
| اللغة: | Arabic |
| منشور في: |
الرياض :
جامعة الملك سعود ، كلية التربية ، قسم الدراسات الاسلامية ،
[- 140هـ ،
- 198م] |
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| الملخص: | تعُد هذه الدراسة أطروحة ماجستير في قسم الدراسات الإسلامية، في كلية التربية، تهدف الدراسة إلى أولا ًالتعريف بالتسعير في الفقه الإسلامي. وسلطة ولي الأمر فيه، والغرض من البحث، أولا ًسد الثغرات المترتبة على الخلاف الفقهي حول التسعير. واستنباط الرأي الفقهي الراجح، الأقرب إلى الكتاب والسنة. ثانيا ًإبراز تفوق التشريع الإسلامي على ما سواه من التشريعات الوضعية في العصر الحاضر، وأهمها النظام الرأسمالي، وحريته المزعومة والمقترنة في الحقيقة بالاستغلال. وكذا النظام الاشتراكي، حيث تطفي فيه السلطة الغاشمة على حرية الفرد، حيث من خلال البحث سيتضح أن الخط الاقتصادي الإسلامي يسير على خير منهاج عرفته البشرية. فهو يجمع بين تحقيق الحرية المنضبطة للفرد، واستثماره المفيد لغرائزه، وبين مراعاة تحقيق الصالح العام في الوقت نفسه. ثالثا ًيهدف البحث إلى الوصول للحلول العملية للمشكلات العصرية، التي تثيرها قضية التسعير وتقديم نموذج جديد للنمو الاقتصادي، تقترن فيه التنمية الاقتصادية الطبيعية والبشرية. بالأهداف الأخلاقية والحرية الفردية بالعدالة الاجتماعية، وإقامة اقتصاد يخدم الإنسان وحضارته، بدلا ًمن اقتصاد يسخر الإنسان لخدمته. وذلك كله طبقا ًلتعاليم الدين الحنيف، رابعا ًجمع أطراف هذا الموضوع من شتات الكتب في أطروحة متكاملة، تيسر على الباحث تناول هذا الموضوع بصورة شاملة. ونهج هذا البحث منهج الدراسة المقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة، وقسمت الدراسة إلى تمهيد وخمسة أبواب وخاتمة، التمهيد في تعريف التسعير. الباب الأول أقوال الفقهاء في التسعير ومناقشتها، الباب الثاني سلطة ولي الأمر في التسعير، الثالث نظرية الضرورة ومدى سلطة ولي الأمر في التسعير. الرابع نظرية التعسف في استعمال الحق ومدى سلطة ولي الأمر في التسعير، الخامس متى يجب التسعير وطريقة تحديده مع بعض التطبيقات المعاصرة للتسعير. |
|---|---|
| وصف مادي: | 158 ورقة؛ 30 سم |