الحيض و النفاس : رواية و دراية : دراسة حديثية فقهية مقارنة /

هذا الكتاب دراسة حديثية فقهية مقارنة، فباب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون، وأردوه بالتصنيف في كتب مستقلة، ترجع الصعوبة إلى كون الحيض مما يختص به النساء، ويتعذر على الفقيه الوقوف على طبيعة الحيض بالحس والمشاهدة، وتكلف الفقهاء في تقعيد قواعد مج...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: الدبيان ، دبيان بن محمد
التنسيق: كتاب
اللغة:Arabic
منشور في: بريدة : دار اصداء المجتمع ، 1419هـ ،
1999م
الطبعة:ط1
الموضوعات:
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
LEADER 00000nam a2200000 a 4500
001 in00000123465
005 20010605000000.0
008 010601s1999 su 0001 0 ara d
017 |a 4045/19 
020 |a 9960907643 
035 |a 4764 
035 |a 259084 
035 |a 171045 
043 |a س 
063 |a ع 
082 |a 252.1 
092 |a 680 د 
100 1 |a الدبيان ، دبيان بن محمد  |g 680 د 
245 0 2 |a الحيض و النفاس :  |b رواية و دراية : دراسة حديثية فقهية مقارنة /  |c تأليف ابي عمر دبيان بن محمد الدبيان . 
250 |a ط1 
260 |a بريدة :  |b دار اصداء المجتمع ،  |c 1419هـ ، 
260 |c 1999م 
300 |a 3 مج ( 1439 ص )؛  |c 24 سم 
336 |a txt  |b txt 
520 |a هذا الكتاب دراسة حديثية فقهية مقارنة، فباب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون، وأردوه بالتصنيف في كتب مستقلة، ترجع الصعوبة إلى كون الحيض مما يختص به النساء، ويتعذر على الفقيه الوقوف على طبيعة الحيض بالحس والمشاهدة، وتكلف الفقهاء في تقعيد قواعد مجروحة لا دليل عليها، وحوى المجلد الثالث باقي الباب السادس وفيه، تكلم الفصل الخامس في حكم الخلع في زمن الحيض. وتناول الفصل السادس خلاف العلماء في خلع الحائض. وتناول الباب السابع بالكلام في أحكام الإستحاضة وفيه سبعة فصول، الأول في حكم المستحاضة إذا كانت مبتدأة، الثاني خلاف العلماء في تقدير طهر المستحاضة، الثالث المستحاضة المعتادة، الرابع في المرأة المستحاضة المتحيرة، الخامس في طهارة المستحاضة، السادس خلاف العلماء في وجوب الغسل على المستحاضة، السابع خلاف العلماء في وطء المستحاضة، وجاء الباب الثامن ليتناول أحكام النفاس وفيه احدى عشر فصلا ًومنها، الأول بأي شيء يثبت حكم النفاس، الثاني في أحكام السقط، الثالث في خلاف العلماء في الدم مع الولادة، السادس إذا ولدت المرأة ولن تر دما،ً الثامن خلاف العلماء في أقل النفاس، العشر إذا ولدت المرأة توأمين فالنفاس من أيهما، وجاء فهرس الموضوعات في نهاية المجلد الثالث. 
520 |a هذا الكتاب دراسة حديثية فقهية مقارنة، فباب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون، وأردوه بالتصنيف في كتب مستقلة، ترجع الصعوبة إلى كون الحيض مما يختص به النساء، ويتعذر على الفقيه الوقوف على طبيعة الحيض بالحس والمشاهدة، وتكلف الفقهاء في تقعيد قواعد مجروحة لا دليل عليها، وحوى المجلد الثاني باقي الباب الرابع وفيه، تكلم الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض، وجاء الباب الخامس ليلقى الضوء فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات وفيه خمسة فصول. الفصل الأول تكلم في قراءة ومس المصحف للحائض. وتناول الفصل الثاني في أحكام الحائض من حيث الصلاة، وأشار الفصل الثالث إلى أحكام الحائض من حيث الصوم، وتكلم الفصل الرابع في أحكام الحائض من حيث المسجد، وتكلم الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك، وجاء الباب السادس ليتناول بالحديث في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية وفيه أربعة فصول، وأشار الفصل الأول إلى تحريم وطء الحائض في فرجها. وتناول الفصل الثاني خلاف العلماء في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة. الفصل الثالث إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة، الرابع في حكم طلاق الحائض وهل يقع، وجاء فهرس الموضوعات في نهاية المجلد الثاني. 
520 |a هذا الكتاب دراسة حديثية فقهية مقارنة، فباب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون، وأردوه بالتصنيف في كتب مستقلة، ترجع الصعوبة إلى كون الحيض مما يختص به النساء، ويتعذر على الفقيه الوقوف على طبيعة الحيض بالحس والمشاهدة، وتكلف الفقهاء في تقعيد قواعد مجروحة لا دليل عليها، وحوى المجلد الأول أربعة أبواب، فجاء الباب الأول ليتكلم في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته وفيه تسعة فصول وهي، الأول خلاف العلماء في السن التي تحيض فيها المرأة، الثاني خلاف العلماء في منتهى سن الحيض عند النساء، الثالث خلاف العلماء في حيض الحمل، الرابع خلاف العلماء في أقل حيض، الخامس خلاف العلماء في أكثر الحيض، السادس خلاف العلماء في غالب الحيض، السابع خلاف العلماء في أقل الطهر، الثامن، خلاف العلماء في اكثر الطهر، التاسع في القول في غالب الطهر. وتناول الباب الثاني في المبتدأ وفيه أربعة فصول. وتناول الباب الثالث في الطوارئ على الحيض وفيه ستة فصول. وتناول الباب الرابع في طهارة الحائض وفيه فصلان، وجاء الفصل الأول في طهارة سؤر الحائض وعرقها ومخالطتها وطهارة ثيابها، وتكلم الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث، وجاء فهرس الموضوعات في نهاية المجلد الأول. 
650 |a الحيض ( فقه اسلامي ) 
650 |a النفاس ( فقه اسلامي ) 
888 |a 252.1 د 680 
900 |a ن 1 - 2 : 479458 - 63 
915 |a 1999-09-20 
916 |a جديد ع 
920 |a أ. العنوان 
991 |a t2 
999 f f |i dd85a99f-34ac-58eb-a692-4bb2c7436b11  |s bc0aa729-b6b4-5a55-b678-2ab96f6997f9