مع بعض الكتاب في بيان حكم اعفاء اللحية و خبر الآحاد /
يلقي هذا الكتاب الضوء على بيان حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد، والمختار عند الحنفية أن الأمر بالشيء لا يقتضي تحريم ضده، والأمر بالإعفاء أو الإحفاء المقصود منه مخالفة المجوس. وقد تضمن هذا الكتاب العديد من الموضوعات منها: قول الكاتب إن إعفاء اللحي صار شعار للفاسدين وحلية للمنحرفين والجواب عن ذ...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | Arabic |
| منشور في: |
الرياض :
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية و الافتاء و الدعوة و الارشاد ،
1414هـ ،
1994م |
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| الملخص: | يلقي هذا الكتاب الضوء على بيان حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد، والمختار عند الحنفية أن الأمر بالشيء لا يقتضي تحريم ضده، والأمر بالإعفاء أو الإحفاء المقصود منه مخالفة المجوس. وقد تضمن هذا الكتاب العديد من الموضوعات منها: قول الكاتب إن إعفاء اللحي صار شعار للفاسدين وحلية للمنحرفين والجواب عن ذلك، اشتراط الكاتب للحكم بالتحريم أن يكون النص قطعي الورود والدلالة وبطلان دعواه بوجوه، اختلاف علماء الأصول في إفادة أخبار الآحاد العلم، بالإضافة إلى مناقشة أقسام أخبار الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب، بطلان تعليل أحاديث الأمر بإعفاء اللحي وإرخائها وجز الشوارب بأنها ليست قطعية الورود، تقسيم الأخبار المقبولة إلى أربعة أقسام. كما اشتمل الكتاب على موضوعات اخرى منها: طريقان للناس في حصول العلم، كل واحد من الأخبار يفيد قدرا ًمن العلم فإذا تعددت الأخبار وقويت أفادت العلم، خبر الواحد يفيد العلم في مواضعه، قول الحنفية بأن الخبر المستفيض بوجب العلم والدليل على ذلك، اختلاف العلماء والفقهاء في إفادة خبر الآحاد العلم اليقيني، قول الكاتب إن الأمر بالشيء لا يقتضي تحريم مخالفة الأمور، الأمر على الإطلاق يقتضي الوجوب عند أكثر العلماء والدليل على صحة ذلك وبطلان من يزعم أن الأمر عن الإطلاق لا يدل على الوجوب وغيرها من الموضوعات الأخرى التي تبين حكم الإسلام في إعفاء اللحية. |
|---|---|
| وصف المادة: | وقف الله تعالى |
| وصف مادي: | 64 ص؛ 17 سم |