بطاقة الائتمان بين الواقع المصرفي و الحكم الشرعي /
تعتبر هذه الرسالة مقدمة استكمالا ًلمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم الثقافة الإسلامية شعبة الفقه وأصوله: كلية التربية، وتحدثت عن الواقع المصرفي والحكم الشرعي، فإن من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى تيسير سبل طلب العم وتحصيله، ذلك العلم الذي جعل الله تحصيله وفقهه علامة إرادة الله بعبده الخير....
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | أطروحة كتاب |
| اللغة: | Arabic |
| منشور في: |
الرياض :
جامعة الملك سعود ، كلية التربية ، قسم الثقافة الاسلامية ،
19 - 1420هـ ،
1999م |
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| الملخص: | تعتبر هذه الرسالة مقدمة استكمالا ًلمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم الثقافة الإسلامية شعبة الفقه وأصوله: كلية التربية، وتحدثت عن الواقع المصرفي والحكم الشرعي، فإن من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى تيسير سبل طلب العم وتحصيله، ذلك العلم الذي جعل الله تحصيله وفقهه علامة إرادة الله بعبده الخير. وقد أصبح إصدار بطاقة الائتمان في الوقت الحاضر إحدى الخدمات المصرفية الهامة التي تحرص المصارف والمؤسسات المالية على إصدارها، والتعامل بها، ونتيجة لمزايا البطاقة الائتمانية انتشر استعمالها وحملها لدى الكثير من فئات المجتمع المختلفة، فلم يقتصر على الأغنياء والمسافرين فقط، بل أصبحت رفيقة الشخص العادي يحملها في محفظته أينما ذهب، ولذا أصبح بحث هذه المعاملة الحديثة، وبيان تخريجها الشرعي، وما يتعلق بذلك من أحكام شرعية لعقودها ومعاملات المختلفة كل ذلك من الأهمية بمكان، نظرا ًلانتشارها الواسع، وقلة الدراسات الشرعية وعدم إحاطتها بمسائلها المتعددة، ويهدف هذا البحث إلى التعريف ببطاقة الائتمان، ونشأتها، وأهميتها، وإصدارها، والجهات العالمية التي تصدرها، وأنواعها، وانتهاء العمل بها وآثاره، واستعرض الفصل التمهيدي: الحاجة إلى بطاقة الائتمان. وتحدث القسم الأول: عن الدراسة المصرفية، وبينّ في الفصل الأول: الائتمان. وتحدث أيضا ًعن أطرافها والعلاقات التعاقدية بينهم، وحالات التعامل ببطاقة الائتمان، وبينّ القسم الثاني: الدراسة الشرعية. وتحدث في الباب الأول: عن تخريج بطاقة الائتمان، واستعرض الباب الثاني: حكم رسوم البطاقة وحوافزها وشراء الأثمان بها، وبينّ الفصل الأول: حكم الرسوم والعوائد المالية التي يحصل. وتحدث الفصل الثاني: عن حكم العائد المالي الذي يحصل عليه، وعرض الفصل الثالث: حكم الحوافز الترغيبية المقدمة لحامل البطاقة، واستعرض الفصل الرابع: حكم شراء الأثمان بالبطاقة، وأخيرا ًبينّ الفصل الخامس: حكم الدخول في عقد بطاقة تتضمن نصا ًربويا.ً وفي النهاية أشار إلى المراجع والمصادر. |
|---|---|
| وصف مادي: | 661 ورقة؛ 30 سم |