نظام التسوية الواقية من الافلاس

هذا الكتاب يتناول بنود نظام التسوية الواقية من الإفلاس لسنة 1416 هـ بالمملكة العربية السعودية حيث يعرض العديد من المواد منها: المادة الأولي: يجوز لكل تاجر ـ فردا كان أو شركة ـ اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه، أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تكون لهذا ال...

وصف كامل

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق:	كتاب
اللغة:	Arabic
منشور في:	مكة المكرمة : الغرفة التجارية الصناعية ، [ 1416 هـ ، 1996 ]م
الموضوعات:	الافلاس > قوانين و تشريعات > السعودية
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

الوصف
الملخص:	هذا الكتاب يتناول بنود نظام التسوية الواقية من الإفلاس لسنة 1416 هـ بالمملكة العربية السعودية حيث يعرض العديد من المواد منها: المادة الأولي: يجوز لكل تاجر ـ فردا كان أو شركة ـ اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه، أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تكون لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية، المادة الثانية : إذا تعذر إجراء الصلح الودي، أو رأي التاجر ( فردا ًكان أو شركة ) أن من مصلحته ابتداء طلب التسوية الواقية من الإفلاس، كان له أن يقدم إلى ديوان المظالم، ويطلب إليه أن يدعو دائنيه ليعرض عليهم تسوية واقية من الإفلاس، المادة الثالثة: ينظر ديوان المظالم في الطلب على وجه الاستعجال، فإذا رأى أنه مستوف للبيانات الواردة في المادة الثانية، أصدر قرارا ًبافتتاح لإجراءات التسوية، يعين فيه أحد أعضائه للأشراف على إجراءات التسوية، ورقيبا ًأو أكثر لمباشرة الإجراءات، المادة الرابعة: يجوز لديوان المظالم أن يصدر أمرا ًباتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين، أو لإدارتها إلى أن يتم الفصل في طلبه. كما يجوز له أن يندب خبيرا ًأو أكثر على نفقة المدين، لتقديم تقرير عن حالته المالية وأسباب اضطرابها، المادة الخامسة: دون إخلال بحكم المادة الثامنة من هذا النظام، يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائما ًعلى إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب، المادة السادسة: لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية حلول آجال الديون التي على المدين، المادة السابعة: لا تتعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها، المادة الثامنة: يجوز أن تتضمن التسوية تقسيط الديون، أو تأجيل مواعيد استحقاقها، أو الإبراء من جزء منها، أو هذه الأمور مجتمعة، تتوالى المواد حتى المادة الثامنة عشر.
وصف مادي:	14 ص؛ 25 سم

نظام التسوية الواقية من الافلاس

مواد مشابهة