سلسلة الاتفاقية العامة للتجارة و التعرفات : " الجات " و انعكاساتها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي /
تحظى صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية خاصة نظرا ًللدور الهام الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتتميز صناعة البتروكيماويات بترابطها الشديد مع بقية القطاعات الاقتصادية فهي تعتمد في جانب المدخلات على النفط الخام والغاز الطبيعي ويعتمد العديد من المشاريع الصناعي...
محفوظ في:
| مؤلف مشترك: | |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | Arabic |
| منشور في: |
الدمام :
الاتحاد ،
1417هـ ،
1997م |
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| الملخص: | تحظى صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية خاصة نظرا ًللدور الهام الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتتميز صناعة البتروكيماويات بترابطها الشديد مع بقية القطاعات الاقتصادية فهي تعتمد في جانب المدخلات على النفط الخام والغاز الطبيعي ويعتمد العديد من المشاريع الصناعية والزراعية إضافة إلى مشاريع البناء والتشييد في مدخلاتها على المنتجات النهائية لصناعة البتروكيماويات، هذا فضلا ًعن روابطها التكنولوجية وقدرتها على التكامل فيما بينها أفقيا ًورأسيا،ً ولقد استطاعت دول المجلس أن تحدث تطورا ًكبيرا ًفي صناعة البتروكيماويات خلال فترة قصيرة من الزمن، فأصبحت من أهم الدول المنتجة والمصدرة في العالم، وبطبيعة الحال، فإن انضمام هذه الدول إلى منظمة التجارة العالمية سيترك آثارا ًعميقة وجوهرية على هذه الصناعة، ولقد بين الجزء الثاني من كتاب سلسلة الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفات ماهية صناعة البتروكيماويات ودورها في اقتصادات دول مجلس التعاون، وبين الجوانب المتعلقة بصناعة البتروكيماويات في (الجات) وأثرها على دول المجلس: أولا ًتخفيض الرسوم الجمركية. ثانيا ًإزالة القيود غير الجمركية، وثالثا ًالدعم وسياسات مكافحة الإغراق، وأخيرا ًالخدمات. تعد الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة من أحد أهم التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية إذ أنها سوف تؤثر تأثيرا ًجوهريا ًعلى كافة الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجالات اقتصادية عديد. وقد نوقشت تأثيرات اتفاقية (الجات) وغيرها من التطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي على اقتصادات دول المجلس في الندوة التي نظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ولقد استعرض الجزء الأول من كتاب سلسلة الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفات دور قطاع الصناعات التحويلية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ولقد بين أثر اتفاقية (الجات) على القطاع الصناعي في دول المجلس، أولا ًالنفاذ إلى الأسواق، التزامات الدول الأعضاء، التزامات دول المجلس المحتملة، الأثر على دول المجلس. ثانيا ًإصلاح قواعد (الجات)، ووضح اتفاقية الدعم والإجراءات المضادة، واتفاقية المشتريات الحكومية، واتفاقية المنسوجات، وذكر أيضا ًالمعوقات الفنية للتجارة، واستعرض ثالثا ًالمواضيع الجديدة في الجات، ووضح اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، وبين اتفاقية الخدمات، وأخيرا ًاستعرض اتفاقية الإجراءات الاستثمارية ذات الأثر على التجارة. لقد أدى التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم خلال السنوات الماضية خاصة في مجال المعلومات والاختراعات إلى تكوين أسواق جديدة لم تعرف بالماضي تختص بمبادلة المنتجات الفكرية والاتجار بها وأصبحت جميع الدول لا سيما المتقدمة منها تعتمد على المنتجات الفكرية في تحقيق تقدمها ونموها الاقتصادي فخصصت الأموال الطائلة لأعمال البحث والتطوير بهدف إنتاج سلع وخدمات جديدة. وقد سعت الدول المتقدمة إلى صيانة حقوقها بالعمل على حماية أنواع الملكية الفكرية، وبالفعل تم التوصل إلى اتفاقية حقوق الملكية ذات الأثر على التجارة التي تعد من الإضافات الجديدة على اتفاقية (الجات 1947) ومن أكثرها أهمية نظرا ًلانعكاساتها الجوهرية على طبيعة العلاقات الاقتصادية في المجالين التجاري والاستثماري بين الدول، ولقد استعرض الجزء الرابع من كتاب سلسة الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفات اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، أولا:ً المبادئ الأساسية للاتفاقية. ثانيا:ً أنواع الملكية الفكرية المشمولة بالاتفاقية، مثل حقوق التأليف، والعلامات التجارية، والمؤشرات الجغرافية، والتصاميم الصناعية، وبراءات الاختراع، والشكل الخارجي للدوائر المجمعة، وحماية المعلومات السرية. ثالثا:ً تطبيق الاتفاقية، رابعا:ً مدة تطبيق الاتفاقية. من أهم الإنجازات التي استطاعت جولة الأوروغواي تحقيقها إخضاع تجارة الخدمات لمبادئ وقواعد عمل (الجات) بما تتضمنه من إلزام الدول الأعضاء بالعمل تدريجيا ًعلى فتح أسواقها أمام هذا النوع من التجارة وتأتي أهمية هذا الإنجاز من الدور الكبير والمتنامي الذي أصبح قطاع الخدمات يلعبه خلال السنوات الماضية في الاقتصاد العالمي، لا سيما في اقتصادات الدول المتقدمة، فالتقديرات المختلفة تشير إلى أن قطاع الخدمات في هذه الدول يشكل ما يزيد عن سبعين بالمئة من ناتجها المحلي. أما في دول مجلس التعاون الخليجي فقد بدأ قطاع الخدمات يحتل أهمية متزايدة في اقتصاداتها خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن استطاعت أن تهيئ القاعدة المادية اللازمة لنمو وتطور هذا القطاع ضمن إطار جهودها الرامية إلى تنويع بنية الاقتصاد الخليجي وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ولقد استعرض الجزء الخامس من كتاب سلسلة الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفات دور القطاعات الخدمية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وتحدث عن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، أولا:ً الإطار العام للاتفاقية. ثانيا:ً تقديم الجداول الوطنية. ثالثا:ً ملاحق الاتفاقية، رابعا:ً البرنامج المستقبلي للمفاوضات في الخدمات، وخامسا:ً المعاملة التفضيلية للدول النامية في اتفاقية الخدمات. إن القطاع الزراعي يحظي بأهمية خاصة في اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد ٍسواء باعتباره العامل الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول وقد حظي القطاع الزراعي بالحماية والدعم من قبل حكومات كافة دول العالم وبدرجات متفاوتة بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الغير وتميزت السياسة الزراعية في معظم بلدان العالم نتيجة لذلك بالبعد عن الاعتبارات الاقتصادية الخالصة وإحداث تشوهات اقتصادية في القطاع الزراعي، ولم تخضع تجارة السلع الزراعية لقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف إلا في جولة الأوروغواي الأخيرة، بسبب رفض العديد من الدول الأعضاء في (الجات) المساس بسياستها الزراعية القائمة على تقييد حرية التجارة. ولقد استعرض الجزء الثالث من كتاب سلسلة الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفات: دور القطاع الزراعي في اقتصادات دول مجلس التعاون، والجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي في (الجات) وأثرها على اقتصادات دول مجلس التعاون، أولا:ً النفاذ إلى الأسواق. وثانيا:ً إصلاح قواعد عمل (الجات)، وبين دعم القطاع الزراعي، والمعوقات الفنية ومكافحة الإغراق. والإجراءات الحمائية، والإجراءات الصحية للإنسان والحيوان والنبات. وتحدث ثالثا ًعن: الإصلاحات المؤسسية. |
|---|---|
| وصف مادي: | 5 مج ؛ 23 سم |
| ردمك: | 9960911934 (مجموعة) 9960911985 |