المسئولية المهنية للاخصائي النفسي الاكلينيكي في عمل اللجنة الطبية : ( دراسة وصفية استطلاعية على مستشفى الصحة النفسية بالرياض ) /
تعُد هذه الدراسة أطروحة لنيل درجة الماجستير في برنامج الرعاية والصحة النفسية. وتهدف إلى بيان المسئولية المهنية للأخصائي النفسي الاكلينيكي ودوره ضمن مهام اللجنة الطبية النفسية في مستشفيات الصحة النفسية والتي تحل إليها من قبل جهات قضائية أو أمنية أو إدارية العديد من القضايا وذلك من أجل تحد...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | |
---|---|
مؤلفون آخرون: | |
التنسيق: | أطروحة كتاب |
اللغة: | Arabic |
منشور في: |
الرياض :
اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية ، معهد الدراسات العليا ، قسم العلوم الاجتماعية ،
1417هـ ،
1997م |
الموضوعات: | |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
الملخص: | تعُد هذه الدراسة أطروحة لنيل درجة الماجستير في برنامج الرعاية والصحة النفسية. وتهدف إلى بيان المسئولية المهنية للأخصائي النفسي الاكلينيكي ودوره ضمن مهام اللجنة الطبية النفسية في مستشفيات الصحة النفسية والتي تحل إليها من قبل جهات قضائية أو أمنية أو إدارية العديد من القضايا وذلك من أجل تحديد المسئولية الجنائية أو إقرار نسبة العجز النفسي والعقلي، أو تحديد الأهلية للمثول أمام المحكمة على سبيل المثال لا حصر، ورغم أن هذه اللجان تستعين بالأخصائي النفسي لمناظرة هذه الحالة وتطبيق دراسته وخبراته الإكلينيكية. إلا أن دوره في هذه اللجان يظل ثانويا ًبعد الطبيب النفسي، وهو لا يعتبر عضوا ًفي تشكيل هذه اللجان حسب النظم المعمول بها حاليا،ً تناولت الدراسة في الفصل الأول الإطار المنهجي للدراسة ومشكلة الدراسة وأهمية الدراسة. وأهداف الدراسة وتساؤلات الدراسة ومنهج الدراسة ومفاهيم الدراسة ومجالات الدراسة، في الفصل الثاني الدراسات السابقة، في الفصل الثالث الإطار النظري ويشتمل المسئولية المهنية للأخصائي النفسي الإكلينيكي واللجنة الطبية النفسية. وتشتمل المسئولية المهنية للأخصائي النفسي على دوره وأخلاقيات المهنة، وعلاقته بالقانون، والعلاقات التبادلية بين علم النفس والقضاء. والاختبارات النفسية ومدلولاتها، وتقرير الأخصائي النفسي، في الفصل الرابع الإجراءات المنهجية. في الفصل الخامس عرض وتحليل البيانات الميدانية وتفسيرها، في الفصل السادس مناقشة النتائج والتوصيات. كما ذكرت المراجع والملاحق. |
---|---|
وصف مادي: | أ - د ، 161 ورقة؛ 30 سم |