التعارض و الترجيح في النصوص الشرعية و اثرهما في اختلاف الفقهاء /
لقد تم تقديم هذه الرسالة ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير. وتم فيها توضيح: التعارض والترجيح في النصوص الشرعية وأثرهما في اختلاف الفقهاء، ويأتي في مقدمتها: إن علم أصول الفقه من أجل ّالعلوم الإسلامية وأبعدها أثرا ًفي تكوين عقلية المجتهد لأنه يعصمه من الزلل ويرشده إلى الطرق السليمة لاستخ...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | أطروحة كتاب |
| اللغة: | Arabic |
| منشور في: |
المدينة المنورة :
الجامعة الاسلامية ، الدراسات العليا ،
1400هـ
1980 م |
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| الملخص: | لقد تم تقديم هذه الرسالة ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير. وتم فيها توضيح: التعارض والترجيح في النصوص الشرعية وأثرهما في اختلاف الفقهاء، ويأتي في مقدمتها: إن علم أصول الفقه من أجل ّالعلوم الإسلامية وأبعدها أثرا ًفي تكوين عقلية المجتهد لأنه يعصمه من الزلل ويرشده إلى الطرق السليمة لاستخراج الأحكام من الأدلة الشرعية. ومن أسباب اختيار هذا الموضوع: اشتماله على قواعد ومباحث أصولية كثيرة حيث يتناول الدلالات وتقسيماتها المختلفة، والمفاهيم بأنواعها المتعددة، والجمع بأوجهه الكثيرة من تقييد للمطلق وتخصيص للعام، والتأويل بشروطه المقبولة، والتراجيح بطرقها المتشعبة من سند ومتن وغيرها بالإضافة إلى مباحث في النسخ وغيره من المباحث الأصولية الهامة، وتضمنت المقدمة: على أهمية باب التعارض والترجيح، وطريقة الباحث في هذا البحث، وأوضح في الباب الأول: ماهية كل من التعارض والترجيح. وتضمن الفصل الأول: ثلاثة مباحث، بينّ في المبحث الأول: معنى التعارض من حيث تعريف التعارض اصطلاحا،ً وآراء العلماء في التعريف ومناقشتها، والتعريف المختار وشرحه، والفرق بين التعارض والتعادل، والفرق بين التعارض والتزاحم، وعرض المبحث الثاني: مذاهب العلماء في جواز التعارض ووقوعه في نصوص الشرع، وأوضح المبحث الثالث: أركان التعارض وشروطه. وتحدث في الفصل الثاني: عن الترجيح ويشتمل على ثلاثة مباحث، بينّ المبحث الأول: تعريف الترجيح لغة واصطلاحا،ً وآراء العلماء في التعريف مع مناقشتها، وأوضح المبحث الثاني: حكم الترجيح. وتناول المبحث الثالث: الحديث عن محل الترجيح، واستعرض الفصل الثالث: النص ودلالاته، وبينّ في المبحث الأول: تعريف النص لغة واصطلاحا،ً وعرض في المبحث الثاني: الدلالة وأنواعها، وأوضح في المبحث الثالث: تقسيم الدليل إلى نص ظاهر ومجمل الفرق بين الدليل والأمارة، وعرض المبحث الرابع: منهج الأحناف في دلالات النصوص. وتناول المبحث الخامس: منهج الشافعية أو المتكلمين في الدلالات، وبينّ في المبحث السادس: مراتب الدلالة، وأوضح الباب الثاني: مناهج العمل عند التعارض، وبينّ الفصل الأول: دفع التعارض بالجمع بين المتعارضين، وأوضح الفصل الثاني: مباحث الترجيح. وفي الفصل الثالث: وجوه الترجيح بين الأدلة. وتناول الفصل الرابع: الحديث عن دفع التعارض بين الدليلين بالنسخ، وبينّ في الفصل الخامس: حكم الخبرين إذا تعذرت معالجة التعارض الواقع بينهما بالجمع أو الترجيح أو النسخ، وأخيرا ًبينّ الباب الثالث: أثر التعارض والترجيح في اختلاف الفقهاء في بعض المسائل العلمية. وفي النهاية أشار إلى المراجع والمصادر. |
|---|---|
| وصف مادي: | 570 ورقة ؛ 33 سم |