الطرق الحكمية في السياسة الشرعية /
يتناول هذا الكتاب الحديث عن السياسة الشرعية، حيث يذكر أن الحاكم أو الوالي يحكم بالفراسة، والقرائن التي يظهر له فيها الحق، وألا يقف مع مجرد ظواهر البينات والإقرار. وقد أشار إلى ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله إلى التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم، وهذا يستند على قوله تعالى: " إن كان...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلف مشترك: | |
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | Arabic |
| منشور في: |
مكة المكرمة : الرياض :
المكتبة التجارية ؛ مكتبة نزار مصطفى الباز ،
1416هـ ،
1996م |
| الطبعة: | ط1 |
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| الملخص: | يتناول هذا الكتاب الحديث عن السياسة الشرعية، حيث يذكر أن الحاكم أو الوالي يحكم بالفراسة، والقرائن التي يظهر له فيها الحق، وألا يقف مع مجرد ظواهر البينات والإقرار. وقد أشار إلى ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله إلى التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم، وهذا يستند على قوله تعالى: " إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ". كما أشار إلى أن الحاكم لا بد أن يكون فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده. وقد اشتمل الكتاب على العديد والعديد من المواضيغ، نذكر منها: حكم الحاكم بالفراسة والقرائن والاستدلال بالامارات، اعتماد الحكم على الشواهد والأمارات، فصل العلم الضروري اليقيني، فصل وصف اللقطة مقام البينة، فصل الحكم في اللقيط إذا دعاه اثنان، فصل البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، فصل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالقافلة، فصل استخراج الحكام الحقوق بالفراسة والأمارات، فصل أمثلة من فراسة الحاكم، فصل من أنواع الفراسة، فصل الفراسة الصادقة، فصل الحكم بالقيافة، فصل الحبس في التهم إنما هو لولي الحرب، فصل في التعزيز، فصل في فوائد اليمين، فصل قرائن الحال تشهد بكذب المدعي، فصل في تحديد التسعير، فصل في كيفية القرعة، فصل في الأمراض المعدية وعزل المصاب، فصل في مواضع القرعة، فصل القرعة في الشراء والبيع، فصل القرعة بين المتشاحنين في الآذان وغيرها. |
|---|---|
| وصف مادي: | 398 ص؛ 24 سم |