شركة المضاربة في الفقه الاسلامي : دراسة تحليلية مقارنة /
إن الفقه الإسلامي كفيل بحل مشكلات العصر على تعددها وتشعبها، وما نقص في مذهب من المذاهب الفقهية نجده كاملا ًفي مذهب آخر، ويعتبر نظام المضاربة حلا ًناجعا ًلكثير من مشكلات العصر المتمثلة في التعامل مع البنوك الربوية، واستثمار الأموال عن طريقها، وذلك عن طريق تعاون العمل ورأس المال، أو تعاون المال...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | Arabic |
| منشور في: |
مكة المكرمة :
جامعة ام القرى . معهد البحوث العلمية و احياء التراث الاسلامي ،
1417هـ ،
1997م |
| سلاسل: | سلسلة بحوث الدراسات الاسلامية
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| الملخص: | إن الفقه الإسلامي كفيل بحل مشكلات العصر على تعددها وتشعبها، وما نقص في مذهب من المذاهب الفقهية نجده كاملا ًفي مذهب آخر، ويعتبر نظام المضاربة حلا ًناجعا ًلكثير من مشكلات العصر المتمثلة في التعامل مع البنوك الربوية، واستثمار الأموال عن طريقها، وذلك عن طريق تعاون العمل ورأس المال، أو تعاون المال والخبرة لإيجاد بديل للنظام البنكي المحرم وذلك بتأسيس بنوك إسلامية على نظام المضاربة ويكون دور القائمين على البنك دور الوسيط بين أصحاب رؤوس الأموال وبين رجال الأعمال. واشتمل الكتاب على أربعة أبواب : تناول الباب الأول مقدمات في البحث، ويشتمل على التعريف بالمضاربة، ودليل مشروعيتها، وأنواعها، والباب الثاني عن إنشاء عقد المضاربة، ويشتمل على أركانها وشروط كل ركن، والباب الثالث عرض أحكام المضاربة، وأحكام المضاربة الصحيحة، وأحكام المضاربة الفاسدة، والباب الرابع تناول إنتهاء عقد المضاربة وتحدث عن الأمور التي تنتهي بها المضاربة واتبعها بالكلام على الآثار المترتبة على انتهائها، من استيفاء ٍلديونها وتنضيض لمالها، وما إلى ذلك. |
|---|---|
| وصف مادي: | 383 ص؛ 24 سم |
| ردمك: | 9960031969 |